السبت، 18 نوفمبر 2017

تجميد التوظيف في المؤسسات الإقتصادية العمومية


الحكومة الجديدة وعلى راسها الوزير الاول أحمد اويحي خرجت بقرار من شانه تأزيم الازمة اكثر و أكثر و زيادة معدل البطالة في الجزائر حيث أقر الوزير نجميد  التوظيف في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي  العام والخاص .


  • كما زاد على هذا القرار بضرورة الالتزام بدفع الرواتب للعمال غي القطاع الخاص خصوصا و ضرورة الالتزام بتسيير المحصصات المالية الموضوعة تحت تصرف القطاغ العام و الخاص .
حيث تم تلخيص جميع قراراته في الاتي :

  1. التوقف عن المنح و العلاوات للعمال 
  2. التقليص من الاطعام والايواء وادراج العلاوات كطعام و ايواء 
  3. تجميد جميع المراجعات التنظيمية 
  4. التوقف عن اي انفاقات جديدة  أو مراجعات لانها تزيد من الانفاق 


التعبيراتالتعبيرات